قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵

ماده ۱ - به منظور جبران بخشی از خسارتهای مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون صندوق نامیده میشود قرار می‌گیرند.

تبصره ۱ - مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده بر اساس میزان خطر پذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین و درجه بندی خواهد شد.

تبصره ۲ - دولت مجاز است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیر مسکونی تعمیم دهد.

مقالات مرتبط

آیین‌نامه اجرایی بیمه حوادث گاز و برق

ماده 2 - حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هر ساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس می رسد.

حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطر خیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳ - بیمه گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

تبصره - سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می شود.

ماده ۴ - درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب  خزانه داری کل کشور واریز می شود. خزانه داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می شود.

تبصره ۱ - حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکانه به نود درصد (۹۰%) و سهم دولت به ده درصد (۱۰) برسد.

مقالات مرتبط

آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی

تبصره ۲ - سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی می‌باشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ تأمین و پرداخت می شود.

آیین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شود و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۵ - بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. 

دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲%) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.

ماده ۶ - وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمانها درج و صددرصد (۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می گیرد.

ماده ۷ - صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر  اساس مقررات مربوط است.

ماده ۸ - دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه  منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارات وارده کافی نباشد به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.

ماده ۹ - صندوق، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون قوانین جاری کشور اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره می شود.

ماده ۱۰ - صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اسناسنامه تعیین می شود:

الف - هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می شود.

رئیس شورای عالی استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.

ب - هیأت عامل صندوق متشکل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس می باشد. رئیس هیأت  عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شوند. مدت تصدی اعضای هیات عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

پ - بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب می شود.

تبصره - مأموریت‌های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.

ماده ۱۱ - منابع درآمد صندوق به شرح زیر تعیین می شود:

الف - حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)

ب - درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع صندوق 

پ - کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون صندوق اختصاص می یابد.

ماده ۱۲ - در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر ریسک خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه گذاری مذکور به نحوی برنامه ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده ۱۳ - سرمایه گذاری هایی که مطابق مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون پیش بینی شده است بر اساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.

ماده ۱۴ - مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.

ماده ۱۵ - آیین نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می شود و پس از تأیید هیأت امنای  صندوق به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

مصوبه شماره ۱۱۴۸۲۲ ت ۵۹۷۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۶/۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی - مصوب ۱۳۹۹ - آیین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد.