قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی

قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۳/۰۲/۹۹ تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۴ مورخ ۲۲/۰۳/۹۹ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

ماده 1 - مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرائی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۳) قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت های سازمانی خود را دارند.

مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرائی مربوطه از حيث تكاليف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.

تبصره ۱ - به کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیر کشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره 2 - دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده ۲ - دستگاه‌های اجرائی ذیربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کار افتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن بیمه نمایند.

تبصره - در مواردی که دستگاه‌های اجرائی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می نمایند مانند مأموران اجرائی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.

ماده ۳ - آیین نامه اجرائی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱/۱۸ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مقالات مرتبط

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30

ماده ۴ - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.  قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ به پیشنهاد شماره ۵۳۲۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۶ وزارت دادگستری (با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی) و به استناد ماده (۳)  قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی - مصوب ۱۳۹۹ - آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ -در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ - قانون: قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی - مصوب ۱۳۹۹.

2 - بیمه گر: شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده باشد و در ازای دریافت حق‌بیمه، جبران خسارت ناشی از حوادث تحت پوشش و مسئولیت مدنی را طبق قانون و این آیین نامه به عهده می‌گیرد.

3 - دستگاه مشمول: سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور

4 - ماموران: ماموران یگان حفاظت دستگاه‌های مشمول اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که در قالب دستور العمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی، تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند و همچنین سایر  افراد غیر از ماموران یگان حفاظت که از سوی دستگاه‌های مشمول بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام ماموریت‌های سازمانی استفاده می‌شوند، مانند ماموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی

ماده ۲ - در مواردی که ماموران با رعایت قانون، سلاح به کار گرفته و شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا می شوند و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده یا می گردد پرداخت دیه و جبران خسارات مذکور به طور کامل بر اساس رای مرجع قضایی از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذیربط صورت خواهد گرفت.

تبصره ۱ - دستگاه‌های مشمول برای تأمین دیه و خسارت موضوع این ماده، حسب مورد می توانند مسئولیت مدنی ماموران خود را به طور کامل نزد یکی از بیمه گران بیمه کنند.

تبصره ۲- مامورانی که قبل از تصویب قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده اند، ولی وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مامور پرداخت نشده با شد، بدهی آنان با ارایه اسناد و مدارک لازم از محل اعتبارات این آیین نامه پرداخت خواهد شد.

مقالات مرتبط

مواد منتخب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03

ماده 3 - دستگاه‌های مشمول مکلفند ماموران خود را در انجام وظایف و ماموریت‌شان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو و از کار افتادگی مطابق قوانین مربوط به میزان دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در مورد سایر حوادث به طور کامل نزد یکی از بیمه گران بیمه نمایند.  تبصره ۱ - میزان تعهد بیمه گر در موارد شهادت و فوت طبق قوانین مربوط و در مورد نقص عضو از کارافتادگی، بیماری صعب العلاج و حوادث برابر با مبلغ مندرج در قرارداد بیمه است.

تبصره ۲ - در صورتی که دستگاه مشمول ماموران خود را در اجرای این ماده بیمه نکرده باشد یا خسارت وی به طور کامل پوشش داده نشده باشد، دیه و خسارت حادث شده از محل اعتبارات مصوب مربوط دستگاه مشمول ذیربط پرداخت می‌شود.

ماده ۴ - دستگاه‌های مشمول می‌توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه گر، با تأیید بالاترین مقام دستگاه و  با رعایت مقررات مربوط، به مامورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده‌اند، ظرف یک سال کمک مالی نمایند.

ماده ۵ - ماموران دستگاه های مشمول از حمایت‌های موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل 

نیروهای مسلح - مصوب ۱۳۷۶ - با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره  ۲۸۲۱/ت ۲۰۴۷۴ هـ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشند.

ماده ۶ - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۲) این آیین نامه را در  ردیف جداگانه در لایحه بودجه سنواتی و اعتبار لازم جهت حق بیمه مربوط به پوشش بیمه ای ماموران موضوع ماده  (۳) و همچنین اجرای ماده (۴) این آیین نامه را ذیل ردیف هر یک از دستگاه های مشمول پیش بینی و تأمین نماید.  تبصره اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه های مربوط تخصیص می یابد و طبق مقررات ذی ربط در اختیار  آنها قرار خواهد گرفت.  ماده - در مواردی که دستگاه های مشمول اقدام به استفاده از تشکل های مردم نهاد، همیاران طبیعت نیروهای  داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه ها نمایند از حمایتهای قانونی قضایی و بیمه ای موضوع این آیین نامه و  مواد (۹)، (۱۶) و (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ بهره مند خواهند شد.  تبصره نیروهای مشمول این ماده باید در سامانه همکاری داوطلبانه دستگاه مشمول ثبت نام کنند. دستگاه مشمول  طبق فهرست اعلامی به بیمه گر نسبت به برقراری پوشش بیمه مسئولیت مدنی و حوادث داوطلبان اقدام می نمایند.