تکلیف وزارت بهداشت به درمان مصدومین مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است اقدامات لازم براى درمان فورى و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگى در همه واحدهاى بهداشتى و درمانى دولتى و غيردولتى وهمچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصى و مراجعات ضرورى بعدى رابه عمل آورد.

براى تأمين بخشى از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصى ودرمانى به اين مصدومان، معادل ده درصد (١٠٪) از حق بيمه پرداختى شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم طى قبض جداگانه به حساب درآمدهاى اختصاصى نزد خزانه دارى كل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتى به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى واريز مى شود. توزيع اين منابع بين دانشگاه‌هاى علوم پزشكى توسط وزارتخانه مذكور با تأبيد سازمان مديريت و برنامه‌ريزى كشور براساس عملكرد واحدهاى ياد شده برمبناى تعرفه‌هاى مصوب هر سه ماه يكبار صورت ميگيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى موظف است هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يكبار به بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان مديريت وبرنامه ريزى كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى گزارش كند. بيمه مركزى جمهورى اسلامى ايران مسئول حسن اجراى اين ماده است.¹

1. رأى مورخ 1386/3/3 هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى درباره ابطال بخشنامه شماره ١١٠٠/٢٣٢٧٨/پ مورخ ١٣٨٣/٤/١١ سازمان بيمه خدمات درمانى كشور: حكم مقرر در ماده ٩٣ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در باب الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به درمان فورى و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث رانندگى در مراكز خدمات بهداشتى و درمانى مصرح در تأمين منابع مالى لازم براى ارائه خدمات مذكور از طريق واريز ١٠٠% حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد توسط شركت‌هاى بيمه تجارى به حساب درآمدهاى اختصاصى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مى‌باشد و به صراحت قسمت اخير ماده مزبور هزينه هاى درمان كليه مصدومان ترافيكى، جاده اى و رانندگى بدون هيچگونه قيد و شرطى از محل وجوه واريز شده بايد پرداخت شود. بنا به مراتب فوق الذكر و عنايت به وظايف و مسئوليت‌هاى قانونى سازمان خدمات درمانى در خصوص ارائه خدمات درمانى لازم و تأمين هزينه‌هاى آن با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، قسمت اخير بند يك بخشنامه شماره ١١٠٠/٢٣٢٧٨/پ مورخ ١٣٨٣/٤/١١ معاون بيمه و درمان سازمان بيمه خدمات درمانى كه با وضع قاعده امره نبودن كروكى اداره راهنمايى و رانندگى از صحنه تصادف و همچنين نداشتن گواهينامه رانندگى را موجب خروج تعهدات سازمان از پرداخت هزينه هاى درمانى اشخاص مصدوم مذكور اعلام داشته است، مغاير قانون و خارج از حدود سازمان بيمه خدمات درمانى در وضع مقررات دولتى تشخيص داده مى شود و به استناد بند يك ماده ١٩ و ماده 42 قانون ديوان عدالت ادارى مصوب ١٣٨٥ ابطال می‌گردد. ↩︎