قانون بیمه

این مطلب به بررسی قانون معاملات بیمه، مصوب در تاریخ 1316/02/07 مجلس شورای ملی می‌پردازد؛ قانونی که برای نخستین‌بار چارچوب دقیق و رسمی عقد بیمه را در ایران مشخص کرد.

در ادامه، مواد اصلی این قانون شامل تعریف بیمه و نقش طرفین آن، الزامات تنظیم بیمه‌نامه، حدود مسئولیت بیمه‌گر و بیمه‌گزار، شرایط فسخ یا بطلان قرارداد، و نحوه جبران خسارت مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا تصویری روشن از بنیان حقوقی بیمه در نظام حقوقی ایران ارائه شود.

معاملات بیمه

ماده 1 - بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گزار، وجهی را که بیمه‌گزار به بیمه‌گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند.

ماده 2 - عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده 3 - در بیمه نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود:

1. تاریخ انعقاد قرارداد
2. اسم بیمه‌گر و بیمه‌گزار
3. موضوع بیمه
4. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
5. ابتدا و انتهای بیمه
6. حق بیمه
7. میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه

ماده 4 - موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گزار نسبت به بقای آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می گردد.

ماده 5 - بیمه‌گزار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی نفع را داشته و مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 - هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل) تنظیم شود.

ماده 7 - طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد. در این صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گزار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8 - در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.

ماده 9 - در صورتی که مالی به کمتر از قیمت، بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود. در این صورت هر یک از بیمه‌گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

ماده 10 - در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11 - چانچه بیمه‌گزار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

ماده 12 - هرگاه بیمه‌گزار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.

در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گزار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گزار مطالبه کند.

ماده 13 - اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند.

در صورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دوقبضه به بیمه‌گزار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گزار شروع می شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گزار مسترد دارد.

در صورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع، بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده 14 - بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گزار یا نمایندگان او نخواهد بود.

ماده 15 - بیمه‌گزار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

مخارجی که بیمه‌گزار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود.

ماده 16 - هرگاه بیمه‌گزار در نتیجه عمل خود، خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند.

اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گزار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق، بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده و به بیمه‌گزار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه‌گزار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گزار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی ار وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گزار قبول کرده یا خسارت بعد از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد می باشد.

ماده 17 - در صورت فوت بیمه‌گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمه‌گزار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هر یک از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند.

ماده 18 - هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گزار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه‌گزار مسترد دارد.

مسئولیت بیمه‌گر

ماده 19 - مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه. خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد.

در این صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه‌گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 20 - بیمه‌گر مسئول خساراتی که از عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر اینکه در بیمه‌نامه شرط خلافی شده باشد.

ماده 21 - خسارات وارده از حریق که بیمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:

1- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد.

2- هر خسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش به کار برده شده است.

3- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق.

4- خسارت وارده به اموال بیمه‌شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بنا برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.

ماده 22 - در بیمه‌های ذیل خسارت به این طریق حساب می‌شود:

1- در بیمه حمل و نقل، قیمت مال در مقصد.

2- در بیمه منافعی که متوقف بر امری است، منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گزار می‌شد.

3- در بیمه محصول زراعتی، قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول.

برای تعیین میزان واقعی خسارت، مخارج و حق الزحمه که در صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می‌گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده 23 - در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین شود. بیمه عمر یا نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است.

هرگاه بیمه‌گزار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می‌شود.

ماده 24 - وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده 25 - بیمه‌گزار حق دارد ذی‌نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.

ماده 26 - در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه‌گزار حق دارد وجه معینه در بیمه‌نامه را به دیگری منقل نماید. انتقال مزبور باید به امضای انتقال دهنده و بیمه‌گر برسد.

ماده 27 - اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می‌شود ولی اگر بیمه‌گزار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 - بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.

ماده 29 - در مورد بیمه مال منقول، در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه‌گزار بیمه‌گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می‌شود.

ماده 30 - بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گزار خواهد بود و اگر بیمه‌گزار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.

ماده 31 - در صورت توقف یا افلاس بیمه‌گر بیمه‌گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32 - در صورت ورشکستگی بیمه‌گر بیمه‌گزاران نسبت به سایز طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده 33 - بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هر گونه طلبکاری بر مال بیمه‌شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.

ماده 34 - اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گزار نسبت به یکی از آن موضوعات، بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که در یک بیمه‌نامه ذکر می‌شود در حکم یک قرارداد محسوب است.

ماده 35 - طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشنته بیمه نیز خواهد بود.

ماده 36 - مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوا خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.