مواد منتخب قانون برنامه پنجم توسعه (1394 - 1390)

آیا می‌دانستید قانون برنامه پنجم توسعه، حاوی نکات کلیدی و ارزشمندی برای صنعت بیمه کشور است؟ این مجموعه منتخب از مواد قانونی، نه تنها بر بیمه آثار فرهنگی و تاریخی تأکید دارد، بلکه الزامات بیمه‌ای برای اتباع خارجی و همچنین سازوکارهای تأمین مالی درمان مصدومین حوادث رانندگی را مشخص می‌کند.

مطالعه این مواد، درک عمیق‌تری از نگاه قانون‌گذار به مقوله بیمه و نقش آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی به شما خواهد داد. با ما همراه باشید تا گذری به این قوانین بزنیم و از پشتوانه‌های حقوقی صنعت بیمه بیشتر بدانیم.

ماده ها و بندهای مرتبط با صنعت بیمه 

ماده ۱۱ - سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

بند د: از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیای تاریخی منقول در جهت حفظ صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

ماده ۲۸ - بند د: کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارابودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‌رسد.

ماده ۳۷ - بند ب: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.

برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰%) از حق‌بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد  واحدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

مقالات مرتبط

قانون حمایت قضائی و بیمه ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی

ماده ۳۸ - تبصره ۵: عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

بند ح: به منظور ارتقای شاخص‌های سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدی‌های دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان سیاستگزار و ناظر عالی سلامت در کشور می تواند با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت و بر اساس آیین نامه‌ای که پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد. در این راستا دولت از توسعه فروشگاه های زنجیره‌ای مواد غذایی حمایت می نماید.

ماده ۷۲ - به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی - صادراتی، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت‌های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده ۹۳ - دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) صددر صد (۱۰۰٪) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یاد شده اختصاص دهد.

ماده ۱۱۳ - مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

ماده ۱۱۴ - به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق‌بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت توانگری و رتبه بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده ۱۱۵ - بند الف: وضع و دریافت هرگونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) منحصر به مواردی است که در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

بند ب: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید.

ماده ۱۱۶ - انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال ۱۳۵۰ در طول سال‌های برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

ماده ۱۴۳ - به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه‌های روغنی، چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش‌بنیان، فراهم نمودن زیرساخت‌های امنیت غذایی و ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (۷%) نسبت به سال ۱۳۸۸ در طول برنامه اقدامات زیر انجام می شود:

بند ط: گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (۵۰%) تولیدات تا پایان برنامه

مقالات مرتبط

مواد منتخب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03

ماده ۱۶۸ - بند ب: صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت‌های بیمه مکلفند براساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت‌های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

بند ج: کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت حرفه‌ای خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

ماده ۱۹۶ - بند ط تبصره یک: به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه‌ای در مأموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروان‌های راهیان نور به عمل آورد

ماده ۲۱۱ - بند د: به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه سازی فرهنگ قانون مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می شود:

آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه ای و مشابه آن توسط دستگاههای ذیربط از طريق صدا وسيما.