به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای آیین...
قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/03/30
در آغاز فعالیت صنعت بیمه در ایران، نیاز به نهادی متمرکز برای ساماندهی، نظارت و گسترش اصولی این صنعت بیش از پیش احساس میشد. به همین منظور، بیمه مرکزی ایران بهعنوان بازوی اجرایی و نظارتی دولت در زمینه بیمه تأسیس گردید تا ضمن حفظ حقوق بیمهگزاران و بیمهشدگان، هماهنگی و سلامت عملکرد شرکتهای بیمه را تضمین کند.
این نهاد، با برخورداری از استقلال مالی و اداری، مأموریت دارد قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای لازم را برای تنظیم بازار بیمه تدوین کرده و بر اجرای صحیح آن نظارت نماید. در ادامه، به بررسی قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوب در تاریخ 1350/03/30 مجلس شورای ملی میپردازیم.
بخش اول بیمه مرکزی ایران
قسمت اول: تشکیل و موضوع
ماده 1 - به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد.
ماده 2 - سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم میشود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است. مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهامی بیمه ایران تأمین خواهد شد.
ماده 3 - مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران میتواند در هر جا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد.
ماده 4 - بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمیباشد مگر آن که در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
قسمت دوم: وظایف و اختیارات
ماده 5 - بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون
2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار میکنند.
3- انجام بیمههای اتکایی اجباری
4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی یا خارجی
5- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل بیمه شخص ثالث مصوب دی ماه 1347.
7- ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم
تبصره - بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا میباشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد جز در مواردی که قانون معین می نماید استفاده کند.
قسمت سوم: ارکان بیمه مرکزی ایران
ماده 6 - بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است:
1 - مجمع عمومی
2- شورای عالی بیمه
3 - هیأت عامل
4 - بازرسان
فصل اول: مجمع عمومی
ماده 7 - مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت عامل و بازرسان بدون داشتن حق رأی در جلسه شرکت خواهند کرد.
ماده 8 - مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریورماه تشکیل میشود مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هر یک از اعضا مجمع عمومی تشکیل خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتباً دعوت کند.
در دعوت نامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی را نمیتوان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آن که قبلاً جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده 9 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف- تعيين خط مشی کلی.
ب- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران.
ج- رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقسیم سود.
د- تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران.
ه- تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری.
و- انتخاب بازرسان.
ز- تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیأت عامل و حق الزحمه بازرسان.
ح- تصمیم نسبت به به هر موضوعی که از طرف را رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرار داده شده باشد.
فصل دوم: شورای عالی بیمه
ماده 10 - شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود:
1- رئیس کل بیمه مرکزی ایران
2- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
3- معاون وزارت بازرگانی
4- معاون وزارت کار و امور اجتماعی.
5- معاون وزارت جهاد کشاورزی
6- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران.
7- مدیر عامل یکی از مؤسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران.
8- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی.
9- یک نفر کارشناس در امور بیمه به انتخاب مجمع عمومی
10- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
تبصره - اعضای شورای عالی بیمه موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 11 - ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت در اخذ رأی با رئیس کل بیمه مرکزی ایران و در غیاب او با قائم مقام او خواهد بود.
ماده 12 - اعضای شورای عالی بیمه قبل از شروع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی بیمه را حفظ کنند.
ماده 13 - جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یک بار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و در صورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی بیمه كتباً تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند.
ماده 14 - جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر در جلسه رسمی معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسیدگی و اخذ رأی نسبت به مؤسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد.
ماده 15 - صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری می شود.
ماده 16 - شورای عالی بیمه دارای دبیرخانهای خواهد بود که سازمان آن را شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد. رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب میشوند.
ماده 17 - وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است
1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه مؤسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.
2- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده مؤسسات بیمه قرار گیرد.
3- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمهنامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی.
4- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم.
5- تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت مؤسسات بیمه
6- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران درباره عملیات و فعالیتهای مؤسسات بیمه در ایران که حداقل هر شش ماه یک بار باید تسلیم شود.
7- اظهار نظر درباره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود.
8- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است.
فصل سوم: هیأت عامل
ماده 18 - هیأت عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 19 - رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران و معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیأت وزیران منصوب می شوند.
ماده 20 - رئیس کل و قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده 21 - رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران میباشد.
ماده 22 - وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:
الف- نظارت در اجرای این قانون و آیین نامههای مربوط به آن
ب- نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاه ها و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آئین دادرسی مدنی.
ج- تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان.
د- تقديم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی.
ه- تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های مؤسسات بیمه در ایران به شورای عالی بیمه
ماده 23 - در غیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران، قائم مقام رئیس کل دارای دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود.
فصل چهارم: بازرسان
ماده 24 - بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمه و حسابداری داشته خواهد بود که یک نفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده 25 - بازرسان حق دارند هر گونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند. رسیدگی به تراز نامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان میباشد. ترازنامه بیمه مرکزی ایران یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش درباره آن تهیه و ضمن اظهارنظر به مجمع عمومی تسلیم کنند.
قسمت چهارم: مقررات مختلف
ماده 26 - رئیس کل و سایر اعضای هیأت عامل در مدت تصدی خود نمیتوانند عضویت شرکتها و مؤسسات بازرگانی را قبول نمایند و یا در سایر دستگاه های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند.
تبصره - تدریس در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است.
ماده 27 - اسناد مالی و اوراق بهادار و چکهای بیمه مرکزی ایران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده 28 - بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودی های نقدی خود را به صورت حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری نماید یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تأمین خسارت های بدنی تا مبلغ یک صد میلیون ریال در هر سال با تصویب هیأت عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
ماده 29 - اعضای شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضای اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می کند و رئیس کل و سایر اعضای هیأت عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف محوله به دست می آورند خودداری نمایند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومی خواهند شد.
ماده ۳۰ - شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۶ و ۷ ماده ۵ این قانون جزو وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و هر مؤسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت و یا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصراً در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند. این حکم شامل شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی ذوب آهن ایران - شرکت هواپیمایی ملی ایران - بانک مرکزی ایران - بانک ملی ایران - سازمان مرکزی گسترش و نو سازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آن که مجمع عمومی هر یک از این مؤسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
تبصره - دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند.
بخش دوم - بیمه گری
قسمت اول - مؤسسات بیمه
فصل اول: کلیات
ماده 31 - عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره 1 - فعالیت مؤسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود.
تبصره 2 - تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق میشود با شورای عالی بیمه خواهد بود.
ماده 32 - تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده 33 - هر شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانی را دارا باشد.
نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده 34 - احکام مواد 31 و 32 و 33 شامل مؤسسات بیمهای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمی شود.
ماده 35 - واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجی در هر سال نباید از دوازده درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سالهای قبل تجاوز کند.
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بیمه ایرانی به دولتهای خارجی یا انتقال بیش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد.
ماده 36 - مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یک صد میلیون ریال تشکیل می شود که باید ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعهای که عندالاقتضا برای هر یک از رشته های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصوب شورای عالی بیمه میرسد تعیین خواهد شد.
ماده 37 - ثبت هر مؤسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تأسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر میشود خواهد بود. همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام مؤسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد.
فصل دوم: صدور پروانه
ماده 38 - برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته ها یا رشته ای معین باید قبلاً طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد. برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند:
1 - اساسنامه مؤسسه.
2 - میزان سرمایه مؤسسه.
3 - صورت کامل اسامی شرکا و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هریک از آنها.
4 - میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها.
5 - اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند.
ماده 39 - تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم می شود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده 17 نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا كتباً به متقاضی اعلام نماید هرگاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیأت و وزیران تسلیم نماید. نظری که هیأت وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهد بود.
فصل سوم: ابطال پروانه
ماده 40 - پروانه بیمه برای تمام رشته ها و یا رشته های معینی در موارد زیر پس از موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ی ایران ابطال خواهد شد:
1- در صورت تقاضای دارنده پروانه.
2- در صورتی که مؤسسه بیمه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد.
3- در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی مؤسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمهگزاران و یا صاحبان حقوق آنها است.
ماده 41 - در مواردی که مؤسسه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه به طور موقت از قبول بیمه در رشته های معین ممنوع خواهد شد.
ماده 42 - در صورتی که پروانه مؤسسه بیمهای طبق ماده 40 باطل گردد مؤسسه مزبور میتواند ظرف سی روز به هیأت وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیأت وزیران قطعی است.
ماده 43 - صدور یا لغو پروانه مؤسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمهگزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود مؤسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و در صورتی که مؤسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد.
ماده 44 - در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمهگزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
فصل چهارم: مقررات مربوط به مؤسسات بیمه خارجی
ماده 45 - از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت مؤسسات بیمه خارجی در ایران موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 46 - مؤسسات بیمه خارجی باید طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه می رسد مبلغی برای هر یک از دو رشته بیمه های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند.
مبلغ این ودیعه در هر یک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود. هر یک از مؤسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورای عالی بیمه برسد. افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیاری است.
ماده 47 - انتقال درآمد مؤسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماده 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اینکه رقم انتقالی در هر سال از ۱۰ درصد مبلغی که به عنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید.
تبصره - ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه با مأخذ ده درصد در سال مذکور در این ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده 48 - مؤسسات بیمه خارجی که در ایران کار میکنند باید نماینده ای که در ایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای موسسه در ایران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بیمه اصلی با شد معرفی نمایند.
نماینده مذکور مسئول کلیه عملیات مؤسسه بیمه اصلی در ایران خواهد بود و باید دارای اختیار نامهای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم مقام به جای خود به او داده شده باشد. نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه های منعقد شده در ایران را شخصاً یا به وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون اینکه تصویب مؤسسه بیمه اصلی لازم باشد امضا نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد.
ماده 49 - نماینده مؤسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از مؤسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه در ایران خواهد نمود و در صورتی که در هر یک از رشته های بیمه از موسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن به طور موقت یا دائم بشود و یا مؤسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزواً يا كلاً سلب اختیار کند باید مراتب را کتباً به بیمه مرکزی ایران اطلاع دهد.
ماده 50 - بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آیین نامههای اجرایی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکت ها و مؤسسات خارجی نیز خواهند بود.
قسمت دوم: انحلال و ورشکستگی
ماده 51 - در صورتی که ورشکستگی یک مؤسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف ۱۵ روز نظریه خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد کرد.
ماده 52 - ابطال پروانه یک مؤسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمهای از موارد انحلال مؤسسه است و در این صورت مفاد ماده 44 این قانون اجرا خواهد شد.
ماده 53 - تصفیه مؤسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت به عمل می آید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را به عنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می نماید و در حوزه دادگاه های شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تأسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد.
قسمت سوم: انتقال عملیات و ادغام
ماده 54 - مؤسسات بیمه می توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefauille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند مؤسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند.
ماده 55 - تقاضای انتقال پرتفوی (Portefeuille) یک مؤسسه بیمه به مؤسسات دیگر بیمه دو بار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار تهران و عنداللزوم در یکی از روزنامه های محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد.
ماده 56 - پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران در صورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال هیچیک از حقوق بیمه شدگان و بیمهگزاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتباً به مؤسسه بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت.
ماده 57 - در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمه شدگان و بیمهگزاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده 58 - یک یا چند مؤسسه بیمه میتوانند با رعایت مواد 55 و 56 و 57 با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه در یک مؤسسه بیمه دیگر ادغام شوند.
ماده 59 - بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمهگزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می تواند با تأیید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مؤسسات بیمهای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایت بخش نیست مکلف نماید که در یکی از مؤسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند و در صورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه مؤسسهای که وضع مالی یا اداری آن رضایت بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به مؤسسات مورد نظر در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامههای کثیر الانتشار تهران و عند اللزوم در یکی از روزنامه های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید.
قسمت چهارم: مقررات مختلف
ماده 60 - اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمهگزاران بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشکستگی مؤسسه بیمه، بیمهگزاران و بیمه شدگان صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند.
در میان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. مؤسسات بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقت نامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعکس کنند.
ماده 61 - مؤسسات بیمه موظفند اندوختههای فنی و قانونی نگه دارند و در حسابهای خود نحوه به کارافتادن آنها را به طور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوختههای فنی و قانونی برای هر یک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کارانداختن این اندوخته ها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوخته های مؤسسات بیمه است از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
ماده 62 - کلیه مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود و زیان خود را طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه ای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند.
ماده 63 - مؤسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران درج نمایند.
ماده 64 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی محل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان به تقصیر نمی توانند جزو مؤسسین یا مدیران مؤسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است.
ماده 65 - در صورتی که به حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی مؤسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است در صورت عدم تکافوی دارایی مؤسسه، مدیران متضامناً مسئول پرداخت طلب بیمهگزاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده 66 - عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است:
1- مؤسسات بیمه
2- نمایندگان بیمه
3- دلالان رسمی بیمه
تبصره - هر کارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسایی از طرف مؤسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمهنامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه نامه ذکر شود.
ماده 67 - مؤسسات بیمه و نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مسئول جبران خساراتی می باشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید.
ماده 68 - پروانه دلالی رسمی بیمه به وسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آیین نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده 69 - هر مؤسسه بیمه در رشته یا رشته های معینی که پروانه بیمه ندارد رأساً و یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید. مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
ماده 70 - بیمه های زیر باید منحصراً به وسیله مؤسسات بیمه ای که بر اساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:
الف- بیمه اموال منقول یا غیر منقول موجود در ایران
ب- بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد میشود یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده است.
تبصره - تجهیزات نظامی مورد نیاز وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که فاقد امکان ساخت در داخل کشور بوده و فروشندگان آن تجهیزات حمل و نقل کالای مورد معامله را انحصاراً توسط بیمه های کشور فروشنده بیمه می نمایند با پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی از شمول بند (ب) این ماده مستثنا میباشد.
ج- بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت در ایران
د- بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران
ماده 71 - کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند باید 50 درصد در رشته بیمه های زندگی و 25 درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مكلف است با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه ای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
تبصره - آنچه مؤسسات بیمه به عنوان اتکایی قبول میکنند از شمول این ماده خارج است.
ماده 72 - نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هر رشته بیمه به وسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد.
ماده 73 - مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می کنند موظف خواهند بود معادل 30 درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که در خارج بیمه اتکایی می نمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند.
در صورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این 30 درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود.
ماده 74 - مؤسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلی به ثبت رسیده اند و مشغول فعالیتهای بیمهای می باشند برای رشته هایی که در آن فعالیت میکنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهد داشت ولی در هر حال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند. در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی بیمه میتواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یک بار تمدید نماید.
ماده 75 - مؤسسات بیمه که در ایران کار میکنند عضو سندیکای بیمهگران ایران شناخته می شوند. اساسنامه این سندیکا به و سیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.
ماده 76 - مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران که در حدود این قانون و آیین نامه های اجرایی آن صادر میشود خواهند بود.
ماده 77 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 1350٫03٫29 در جلسه فوق العاده عصر روز یکشنبه سی ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
قانون اجازه عضویت بیمه مرکزی ایران در اتحادیه نظارت کننده بر شرکتهای بیمه در کشورهای در حال توسعه مصوب 1365٫05٫02
ماده واحده- به بیمه مرکزی ایران اجازه داده میشود که عضویت "اتحادیه نظارت کننده بر شرکتهای بیمه در کشورهای در حال توسعه" را پذیرفته و حق عضویت مربوطه را از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365٫05٫13 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون اجازه پرداخت سهم الشرکه بیمه مرکزی ایران در شرکت بیمه اتکایی آسیا مصوب 1371٫11٫25
ماده واحده - بیمه مرکزی ایران مجاز است بر اساس شرایط مذکور در موافقتنامه تأسیس شرکت بیمه اتکائی آسیا در آن شرکت مشارکت و سهم الشرکه مربوط را از محل منابع داخلی خود پرداخت نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371٫12٫02 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
