احکام بیمه‌ای منتخب قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

برنامه ششم توسعه احکام مهم و سرنوشت‌سازی در حوزه بیمه، مالیات و نحوه تسویه بدهی‌های دولت دارد که شناخت آن‌ها می‌تواند برای فعالان اقتصادی، مدیران و حتی پژوهشگران بسیار راهگشا باشد.

در این مطلب، به مهم‌ترین بخش‌های بیمه‌ای و مالی این قانون پرداخته شده تا شما بتوانید در زمانی کوتاه، تصویری روشن از الزامات و محدودیت‌های قانونی به‌دست آورد. اگر می‌خواهید بدانید دولت چگونه با بدهی‌های خود برخورد می‌کند، چه ممنوعیت‌هایی در تخفیف‌های مالیاتی وضع شده و چه دستگاه‌هایی مشمول این احکام هستند، ادامه این مطلب می‌تواند برایتان کاملاً مفید و جذاب باشد.

احکام بیمه ای مستقیم

دستگاه‌های اجرائی در این قانون شامل: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر; وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

بحث ممنوعیت تخفیف، ترجیح یا معافیت در ارتباط با قانون مالیات بر ارزش افزوده:

ماده ۶ - به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:

الف - برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.

بحث طریقه وصول بدهی ها از دولت:

ماده ۱۰ - دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول بازار سرمایه و بیمه ها):

الف - معادل كل بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۵ قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویت‌هایی که به پیشنهاد سازمان مشخص می‌شود تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید.

اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد انتشار می یابد.

تبصره - از ابتدای اجرای قانون برنامه بدهی‌هایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.

ت - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکت‌ها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.

مقالات مرتبط

قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب مجلس 1380/06/06

وظایف بیمه مرکزی در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در کشور:

ماده ۱۱ - بیمه مرکزی ایران موظف است:

الف - در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه گذاری، از طریق شرکت‌های بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سال های برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:

1 - ضریب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (۷) برسد.

2 - سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

3 - رشته های بیمه‌ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.

ب - مقررات و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.

ایجاد نظارت برخط و شفاف سازی حسابهای دولتی در ارتباط با شرکتها و سازمان های دولتی:

ماده ۱۷ - ب - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

تبصره ۲- نحوه انتقال حساب‌های دستگاه های مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانک‌های عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

کاهش سهام دولت و کاهش نقش تصدی گری بیمه مرکزی در این صنعت:

ماده ۲۱ - دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیر دولتی:

الف - بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیر دولتی واگذار کند.

ب - به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه ای بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.

مقالات مرتبط

مواد منتخب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بیمه مصوب مجلس ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

بیمه دام‌ها به عنوان یک بیمه خاص:

ماده ۳۳ - دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:

ث - پوشش بیمه اجباری کلیه دام‌ها در مقابل بیماری‌های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) سهم بیمه گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون های آلوده پس از پیش بینی در بودجه سنواتی

بیمه مسئولیت ساختمان‌ها:

ماده ۶۰ - به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:

ب - کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت فنی (حرفه ای) خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی محاسبه و نظارت بر ساختمان‌های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت بیمه نمایند.

استعلامات و تبادلات الکترونیکی اطلاعات دستگاه های اجرایی:

ماده ۶۷ - ث - کلیه دستگاه های اجرائی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم نمایند.

تبصره ۱ - آیین نامه اجرائی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرائی ذیربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی می رسد. تبصره 2 - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.

ج - به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲٫۱۰٫۱۷ معتبر بوده و کفایت می نماید.

مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه در ارتباط با بیمه درمان:

ماده ۷۰ - دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:

ت - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت‌های بیمه تجاری و صندوق های بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

ث - کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.

چ - پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می گردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء می‌شود.

ح - دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمه‌های درمانی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در چهارچوب قانون اقدام کند.

مقالات مرتبط

مواد منتخب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03

بحث تولیت نظام سلامت در ارتباط با بیمه درمان:

ماده ۷۲ - الف - تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات تبعیت کنند.

ماده ۷۴ - خ - کلیه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمانها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.

بحث بیمه عمر و حوادث ایثارگران:

ماده ۸۸ - ت - سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (۱۰۰%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

حکم بند (ت) ماده (۸۸) بر مواد (۱۳)، (۵۲) و (۵۹) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه حاکم است.

بیمه حوادث و مسئولیت بسیجیان:

ماده ۱۰۶ - ب - دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد:

۶-۲ - تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های ناشی از به کارگیری بسیجیان در مأموریت‌های محوله

اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای:

ماده ۱۰۸ - به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می شود:

الف - ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور;

۱- دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه های امداد رسانی و فوریت های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱%) کاهش یابد.

در ارتباط با قانون بیمه شخص ثالث و صندوق تأمین خسارت های بدنی:

ماده ۱۱۸ - کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ می‌شود به خزانه واریز می گردد. دستگاه‌های ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.

دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاه‌های مذکور را که از محل درآمد هزینه تاکنون تأمین گردیده است در ردیف‌های اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.

تبصره ۱ - قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازم الاجرا شدن این قانون موقوف الاجرا می گردد:

3 - ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ (در قسمت جزای نقدی)

تبصره 2 - حکم ماده (۱۱۸) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:

بند (پ) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ در بخش اختصاص صد درصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت های بدنی.