مواد منتخب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بیمه مصوب مجلس ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

این مطلب گزیده‌ای از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که به تبیین جایگاه، وظایف و ضوابط مربوط به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف، به‌ویژه در حوزه بیمه‌های بازنشستگی، عمر و سرمایه‌گذاری می‌پردازد.

مطالعه‌ی این بخش به شما کمک می‌کند تا با نحوه شکل‌گیری ساختارهای بیمه‌ای در نظام اداری کشور و سیاست‌های کلان مرتبط با رقابت‌پذیری و کارآمدی صندوق‌های بازنشستگی آشنا شوید.

احکام بیمه ای مستقیم

دستگاه های اجرائی در این قانون شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.

نظیر; وزارت جهاد کشاورزی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها.

سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

(بیمه بازنشستگی - عمر و سرمایه گذاری)

ماده ۳ - به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، ایجاد گردد.

تبصره - فعالیت این گونه صندوقها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

(بیمه حوادث و درمان اتباع خارجی)

ماده 4 - کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماری‌های احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

(بیمه تکمیلی بازنشستگی)

ماده ۵ - به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

مقالات مرتبط

مواد منتخب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03

(تعرفه بیمه درمان)

ماده 8 - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره ۱ - کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

تبصره ۲ - وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (بیمه مرکزی ایران) و تعاون کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسئول حسن اجرای این ماده می‌باشند.

(اداره امور بیمه مرکزی ضوابط مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی انجام بیمه دستگاه های اجرایی)

ماده ۲۵ - الف - اداره امور بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰٫۳٫۳۰ و مصوبات شورای عالی بیمه می‌باشد.

ب - مشارکت شرکت‌های بیمه خارجی با شرکت‌های بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران جذب سرمایه خارجی توسط شرکت‌های بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت‌های بیمه بازرگانی خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی و شعب آنها با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است. بیمه مرکزی ناظر بر حسن اجرای این بند می‌باشد.

تبصره - صندوق بیمه محصولات کشاورزی مجاز به ایجاد شرکت مشترک بیمه با شرکت‌های بیمه خارجی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قوانین مربوط می باشد.

پ - انجام بیمه‌های دستگاه های اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران موضوع ماده (۳۰) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری لغو می شود.

(ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل کاهش میزان تلفات جانی تصادفات رانندگی)

ماده ۳۰ - ج - به منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی کشور:

1 - وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که در برگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان‌های ذیربط است با هدف تجميع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید.

گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

2 - طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل فقط بر اساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

3 - دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده در صد (۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.

(پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری)

ماده ۳۷ - پ - دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی را با لحاظ شاخص‌های کمی و کیفی نظیر و با رعایت موارد زیر اجراء نماید

۵ - رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه‌ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده‌ها

(بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل و نقل)

ماده ۴۸ - به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیر ساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیر ساخت‌ها، بیمه سرمایه‌گذاری ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت توسعه و نگهداری شبکه‌ها و زیر ساخت‌ها، دولت می‌تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از دارایی‌های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد.

این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل فعالیت می کند.

مقالات مرتبط

قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب مجلس آبان ماه ۱۳۵۸

احکام بیمه‌ای غیرمستقیم

این بخش به چند اصل مهم در حوزه احکام بیمه‌ای غیرمستقیم اشاره دارد:

(تعیین تعرفه خدمات سلامت)

ماده ۹ - الف - شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳٫۸٫۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به به هیأت وزیران ارائه کند. این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳٫۸٫۳ الحاق می گردد.

ب - آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است.

هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تأمین می شود.

ساماندهی نظام آماری کشور در رابطه با دستگاه های اجرایی

ماده ۱۰ - به منظور یکپارچه سازی ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف - مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳٫۱۱٫۱۰ الحاق می شود.

ب - مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه های اجرایی لازم الاجراء است.

پ - دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود و ظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای (ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می گردد.

(تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه گذاری شرکت های دولتی)

ماده ۱۵ - به شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود، با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین مالی مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداری های مذکور است.

(ارائه پاسخ رایگان دستگاهای اجرایی به استعلامات قانونی دستگاه های وابسته به قوای سه گانه)

ماده ۳۸ - ث - کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت‌های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور به استعلام‌های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

ماده ۶۷ - در راستای اصلاح نظام اداری کشور، همه تکالیف و مجوزهای قانونی دریافت وجه برای ارائه اطلاعات و پاسخ به استعلامات دستگاه های اجرائی با یکدیگر لغو می شود.