احکام بیمه ای در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کشور

در سال‌های اخیر، قوانین بودجه به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری بیمه‌ای در کشور تبدیل شده‌اند؛ جایی که جزئی‌ترین احکام، از حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گرفته تا نحوه تأمین منابع صندوق‌های بیمه‌ای، مستقیماً بر امنیت مالی مردم اثر می‌گذارد.

احکام بیمه‌ای در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با تعیین تکالیف جدید برای دولت، وزارتخانه‌ها و صندوق‌ها، نقش مهمی در مدیریت ریسک ملی و گسترش پوشش بیمه‌ای دارند. در ادامه، مهم‌ترین این احکام تأمین حق بیمه حوادث طبیعی و نحوه اخذ مبالغ بیمه از مشترکان آب و برق را دقیق و روان بررسی می‌کنیم تا تصویر روشنی از تأثیر آن‌ها بر زندگی روزمره و ساختار بیمه‌ای کشور ارائه شود.

قانون بودجه سال ۱۴۰۳

قانون بودجه بیمه در سال ۱۴۰۳، چارچوب مالی دولت برای سال پیش رو را تعیین می‌کند و به طور خاص به تخصیص منابع و مصارف در بخش بیمه می‌پردازد. این قانون اولویت‌ها و اهداف کلان صنعت بیمه را مشخص کرده و نقش آن را در اقتصاد کشور، از جمله پوشش ریسک‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، تبیین می‌نماید.

تخصیص حق بیمه پایه صندوق بیمه حوادث طبیعی

بند ت تبصره ۵: ت - در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵٫۸٫۱۳۹۹ دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (70,000,000,000,000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷٫۱۱٫۱۳۸۰ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۷٫۵٫۱۳۹۸، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بیمه مشترکین برق و گاز

بندهای ۲ و ۳ قسمت ص تبصره ۷: به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴,۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳,۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور اخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت‌های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. آیین نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

مقالات مرتبط

احکام بیمه‌ای منتخب قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

مقدار حق بیمه پایه صندوق حوادث طبیعی

3 - در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳,۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰,۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

معافیت حق بیمه مشترکان گاز و صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از قانون هدفمند کردن یارانه ها

تبصره ۸ - جزء (۱) از بند (الف): 1 - در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵٫۱۰٫۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (7,588,000,000,000,000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (%۴۵)، فروش داخلی فراورده های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

عوارض پرداختی شرکتهای بیمه برای کاهش حوادث رانندگی

تبصره ۱۴: ت - شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (10,000,000,000,000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۲۹٫۱۰٫۱۴۰۰ هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند میباشند. دستگاههای دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاههای اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.

برداشت از منابع صندوق تأمین خسارت های بدنی

بندهای الف و ت تبصره ۱۴: الف - صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است:

۱ - دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰٫۵٫۱۳۹۲ زندانی شده اند تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

۲ - با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (12,000,000,000,000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است پرداخت نماید.

3 - به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (3,000,000,000,000) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.

4 - به منظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیر خشن برابر احکام قضائی، معادل پنج هزار میلیارد (5,000,000,000,000) ریال به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص می یابد.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

مقالات مرتبط

قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب مجلس آبان ماه ۱۳۵۸

قانون بودجه سال ۱۴۰۲

قانون بودجه بیمه در سال ۱۴۰۲، برنامه مالی دولت را در حوزه بیمه تشریح می‌کند. این قانون با هدف تنظیم‌گری و هدایت بازار بیمه، به تخصیص بودجه برای توسعه پوشش‌های بیمه‌ای، حمایت از شرکت‌های بیمه و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها می‌پردازد تا از پایداری و رشد این صنعت در راستای اهداف اقتصادی کشور اطمینان حاصل شود.

برقراری امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری برای پلتفرم های بخش خصوصی

ک - در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

4 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه، شرکتهای خودروسازی و سایر دستگاههای اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم)‌های بخش خصوصی فراهم نمایند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم)‌های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

اخذ مفاصا حساب عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث

تبصره ۱۱ - مسکن و حمل و نقل: ک - وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مینمایند رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند.

منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

شناسایی، تسهیم و واریز حق بیمه مشترکان گاز طبیعی به حساب دستگاههای اجرایی ذینفع

بند (ز) - وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذینفع بر اساس بندهای "ب" و "د" ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) توزیع و به حساب آنها واریز خواهد شد.

اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده و موضوع ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک

تبصره ۱۷ - رفاه و سلامت: ط - در اجرای بند ت" ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (۱)، (۲) و (۳) با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیر دولتی) اقدام نماید. در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی) پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. بنابراین کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می‌توانند از سامانه های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

مقالات مرتبط

مواد منتخب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه بیمه مصوب مجلس ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

عملیاتی نمودن درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک و ایجاد دسترسی اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت

جزء (۵) و (۶) از بند (ل): 5 - در راستای اجرای بند "الف" ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکتها و سازمانهای بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند.

6 - دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور

بند (ن) - به منظور اجرائی نمودن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به روزرسانی و بهره برداری از آن را ابلاغ نماید.

کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانهای بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً استفاده نمایند.