در این مطلب، توضیحات کامل و جامعی از شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی مديران تورهای سياحتی، زيارتی و آژانس های مسافرتی در قبال استفاده کنندگان ارائه میشود...
شرایط عمومی بيمه مسئوليتمدني شهرداری در قبال اشخاص ثالث
در این مطلب، توضیحات کامل و جامعی از شرایط عمومی بيمه مسئوليتمدني شهرداری در قبال اشخاص ثالث ارائه میشود تا مخاطب پیش از ورود به جزئیات، با چارچوب کلی و موضوعات اصلی بیمهنامه آشنا شود.
فصل اول - کلیات
ماده 1- اساس قرارداد : این قرارداد براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 و بنا به پیشنهاد کتبی بیمه گزار (که جزء لاینفک این قرارداد است) بین بیمه گر و بیمه گزار منعقد گردیده است. آن قسمت از پیشنهاد بیمه گزار را که بیمه گر قبول نکرده است و همزمان یا قبل از انعقاد قرارداد بطور کتبی به بیمه گزار اعلام نموده است، جزو تعهدات بیمه گر محسوب نمی شود.
ماده 2- تعاریف و اصطلاحات: صرف نظر از هر مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند، در این قرارداد با تعریف مقابلشان بکار رفتهاند:
1- بیمه گر: مؤسسه بیمهای است که با اخذ فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به انجام عملیات بیمه در این رشته بوده و مشخصات آن در قرارداد درج شده است.
2- بیمه گزار: شهرداری و موسسات وابسته به آن که نام او تحت این عنوان در بیمه نامه قید گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.
3- حق بیمه: وجهی است که بیمهگزار در برابر اخذ پوشش و تعهدات بیمهگر به ترتیبی که در بیمهنامه مشخص میگردد، میپردازد.
ماده3 - موضوع بیمه: موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال اشخاص ثالث، بدین معنی که چنانچه درنتیجه فعل یا ترک فعل بیمه گزار خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید و بیمه گزار قانوناً مسئول آن شناخته شود بیمه گر با رعایت قانون بیمه مصوب 1316 نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
با توجه به گستردگی وظایف شهری و تعامل مستقیم با شهروندان، استفاده از بیمه مسئولیت شهرداری نقش مهمی در پوشش خسارات جانی و مالی ناشی از عملکرد یا قصور احتمالی شهرداری دارد. این بیمه با کاهش ریسکهای حقوقی و مالی، به مدیریت ایمنتر پروژهها و خدمات شهری کمک میکند.
فصل دوم - وظایف و تعهدات بیمه گر
ماده 4- بیمه گر متعهد است خسارات موضوع بیمه را تا مبالغ مندرج در بیمه نامه مشروط بر اینکه بیمه گزار به وظایف تعیین شده عمل نموده و مسئولیت او نیز احراز شده باشد به شرح ذیل جبران نماید :
1-4- غرامت فوت و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی
2-4- هزینه های پزشکی ناشی از صدمات بدنی
3-4- هزینه های کمکهای اولیه و یا جلوگیری از تشدید خسارت
4-4- خسارات مالی
5-4- مخارجی که بیمه گزار با موافقت کتبی بیمه گر به عهده گرفته باشد.
فصل سوم - وظایف و تعهدات بیمه گزار
ماده 5- بیمه گزار موظف است:
1-5- فرم پیشنهاد را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و مطالبی را که در سنجش و ارزیابی خطر موثر می باشد در اختیار بیمه گر قرار دهد.
2-5- در طول مدت اعتبار بیمه نامه هرگونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و یا تغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه گزار یا موضوع بیمه به وجود آید ظرف مدت ده روز بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند.
3-5- اقدام های لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت می نماید، به عمل آورد.
4-5- وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا و یا مطالبه علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ اطلاع خود از وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هرنوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
5-5- جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.
6-5- کلیه کارکنان بیمه گزار متناسب با وظایف خود دارای تجربه ، تخصص و مهارتهای لازم باشند.
7-5- از قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای مالی و بدنی بدون موافقت بیمه گر خودداری نماید مگراینکه عمل او موجب جلوگیری از تشدید خطر و به مصلحت بیمه گر باشد درغیراینصورت بیمه گر می تواند از پرداخت خسارت خودداری نموده و یا خسارت پرداختنی را از بیمه گزار مطالبه نماید.
8-5- حق سازش و حق تعقیب دعوی تا میزان تعهد بیمه گر را در کلیه مراجع و مراحل قضایی به بیمه گر داده و بیمه گزار به موجب این بیمه نامه بیمه گر را وکیل با حق توکیل غیر ولو کراراً می نماید که پرونده های مربوطه را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه گر در تعقیب دعوی لطمه وارد آید. بیمه گزار نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه حق هرگونه اقدامی را خواهد داشت.
فصل چهارم - خطرات تحت پوشش
ماده 6- خسارت ناشی از حوادث مندرج در ذیل این بیمه نامه که شهرداری و شخصیت حقیقی شهردار و کلیه کارکنان شهرداریها و سازمان همیاری اعم از رسمی، قراردادی، روزمزد و شرکتی که مسئول جبران آن شناخته شود:
1-6- سقوط درختان بر روی وسائط نقلیه، منازل، اماکن و افراد عبوری.
2-6- سقوط افراد و وسائط نقلیه در گودال، کانال و ترانشه های حفاری شده توسط شهرداری.
3-6- برق گرفتگی افراد از لایه های روشنایی (پارکها).
4-6- آب افتادگی در منازل و واحدهای تجاری.
5-6- مسئولیت افراد در اثر سمپاشی توسط شهرداری.
6-6- صدمات مربوط به غرق شدن افراد مشروط به مقصر بودن شهرداری.
7-6- صدمات ناشی از عدم ریزش شن و نمک در معابر و پل ها هنگام بارش برف.
8-6- صدمات ناشی از طعمه گذاری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد.
9-6- صدمات ناشی از رفع سد معبر.
10-6- خسارات ناشی از تخلیه ضایعات ساختمانی در مکانهای غیرمجاز.
11-6- خسارات وارده به پلاکها یا اماکن مجاور پروژه در دست احداث شهرداری در هنگام انجام عملیات عمرانی.
12-6- عدم رفع خطر از دیوارها و طاقهای قدیمی ساختمانها.
13-6- سقوط اجسام از ارتفاعات و پشت بامهای ساختمانهای شهرداری برروی اشخاص ثالث.
14-6- سقوط تابلوها و سایر تأسیسات و وسایل نصب شده توسط شهرداری.
فصل پنجم - سایر موارد
ماده 7- استثنائات: خسارتهای معلول عوامل ذیل علیرغم اینکه بیمه گزار مسئول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:
1-7- عمد و عمل متقلبانه بیمه گزار و یا هرکس که به دستور وی مرتکب این عمل عمد و متقلبانه شده باشد.
2-7- محکومیت های جزایی، پرداخت جرایم ناشی از تخلف قوانین و نظامات دولتی و محکومیت های نقدی به نفع دولت و همچنین مجازاتهای قابل خرید بیمه گزار.
3-7- مبلغ فرانشیز تا میزان مندرج در جدول بیمه نامه.
4-7- حوادث طبیعی از قبیل طوفان، زلزله، سیل، آتشفشان و رانش زمین.
5-7- مسئولیت پیمانکارانی که با شهرداری قرارداد دارند.
6-7- حفاریهای شرکت مخابرات، سازمان آب و شرکت برق و پیمانکاران قرارداد آنها.
7-7- تصادفات وسایط نقلیه زمینی، دریایی و یا هوایی.
8-7- درگیری و نزاع کارکنان بیمه گزار با اشخاص ثالث، مگر آنکه مربوط به انجام وظایف قانونی شهرداری و با استناد به برگ مأموریت باشد.
9-7- انفجارات هسته ای و تشعشعات رادیواکتیویته.
10-7- جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، شورش، اعتصاب و تعطیلی کار.
ماده 8 - نحوه تعیین و پرداخت خسارت : نحوه تعیین و پرداخت خسارت به شرح ذیل است:
1-8- بیمه گزار به محض اطلاع از وقوع حوادث موضوع بیمه مراتب را کتباً حداکثر ظرف مدت پنج روز به بیمه گر اعلام نماید تا امکان بازدید کارشناسان بیمه از محل حادثه (قبل از جمع شدن آثار خسارت) فراهم گردد و کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از توسعه خسارت انجام دهد مشروط بر اینکه این اقدامات تعیین علت حادثه و یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال ننماید.
2-8- پرداخت غرامت جانی، فوت و نقص عضو صرفاً با ارائه رأی دادگاه خواهد بود مگر آنکه توافق خاصی در مورد آن بعمل آمده باشد.
3-8- بیمه گر برای پرداخت خسارتهای مالی و هزینه های پزشکی ابتداء مجموعه عوامل موثر و سهم هر عامل در وقوع خسارت را توسط کارشناسان خود مشخص و سپس باتوجه به نقش بیمه گزار در عوامل موثر در ایجاد خسارت، خسارت وارده را جبران می نماید و در صورت اعتراض به میزان قصور تعیین شده رای دادگاه ملاک پرداخت خواهد شد.
4-8- درصدهای نقص اعضاء بدن با نظر پزشک معتمد بیمه گر تعیین می گردد. در صورتی که بیمه گزار نسبت به نظر پزشک معتمد بیمه گر معترض باشد، موضوع در کمیسیونی متشکل از پزشک منتخب بیمه گر و پزشک منتخب بیمه گزار و یک نفر پزشک به انتخاب پزشکان مزبور مطرح و نظر اکثریت اعضای کمیسیون مزبور برای طرفین در موارد اعتراض لازم الاتباع خواهد بود. غرامت نقص عضو برمبنای درصدهای مشخص شده و اعمال آن بر سرمایه بیمه مندرج در شرایط بیمه نامه یا معادل ریالی حداقل دیه رایج برابر رأی محاکم قضایی تعیین می گردد.
5-8- جمع مبالغ پرداختی در مدت بیمه، بابت هزینه های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو و خسارات مالی به هریک از زیاندیدگان موضوع این بیمه نامه نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر، مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه تجاوز نماید.
6-8- درصورت فوت هرنفر، کلیه وراث و ذوی الحقوق وی جمعاً در حکم یک ثالث زیاندیده تلقی می شوند.
7-8- بیمه گر در صورت پرداخت خسارت در محل هایی که حادثه ساز باشد، مراتب را کتباً به بیمه گزار اعلام می نماید تا بیمه گزار درخصوص رفع خطر از آن محل اقدام نماید. بدیهی است پس از اعلام کتبی به بیمه گزار از بیمه گر تا رفع کامل خطر تعهدی در قبال خسارت بوقوع پیوسته در آن محل را نخواهد داشت.
8-8- خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گزار مستقیماً از طرف بیمه گر به شخص زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت بیمه گر در مقابل بیمه گزار و شخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد.
ماده 9 - فسخ بیمه نامه: بیمه نامه ممکن است از طرف بیمه گر و یا بیمه گزار فسخ شود. در اینصورت می بایستی مراتب با اخطار کتبی بیست روزه به اطلاع هریک از طرفین برسد.
1-9- فسخ از طرف بیمه گر:
1-1-9- درصورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سررسیدهای معین.
2-1-9- درصورت کتمان یا اظهار خلاف واقع غیرعمدی بیمه گزار نسبت به وضعیت خطر موضوع بیمه قبل از وقوع حادثه که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد.
3-1-9- بعد از پرداخت هر خسارت که بیمه گر ملزم به پرداخت آن باشد.
4-1-9- درصورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه.
2-9- فسخ از طرف بیمه گزار:
1-2-9- درصورتی که کیفیت تشدید کننده خطر کاهش یافته و یا از بین رفته باشد و بیمه گر حاضر به تخفیف در حق بیمه نشود.
3-9- حق بیمه مدت باقیمانده:
1-3-9- درصورت فسخ از طرف بیمه گر، حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روزشمار (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) و درصورت فسخ از طرف بیمه گزار حق بیمه مدت استفاده شده براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و به بیمه گزار مسترد خواهد شد.
ماده 10 - داوری: بیمه گر و بیمه گزار سعی خواهند کرد کلیه اختلافات ناشی از این بیمه نامه را به طریق داوری حل و فصل کنند در این صورت هریک از طرفین داور انتخابی خود را به طرف دیگر معرفی می کنند داوران در صورت عدم توافق داور سومی را به عنوان سر داور انتخاب می کنند سر داور و داوران مبادرت به صدور حکم داوری می نمایند. درصورت عدم توافق در موارد داوری، رسیدگی به کلیه اختلافات مذکور در صلاحیت محاکم صلاحیتدار خواهد بود.
هزینه های مربوطه به داوری بعهده طرفین خواهد بود هریک از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم بصورت مساوی تقسیم می شود.
ماده 11 - مرور زمان: مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه 2 سال پس از حادثه منشاء دعوی می باشد.
ماده 12 - موارد پیش بینی نشده: کلیه موارد پیش بینی نشده و یا مسکوت مانده در این بیمه نامه حسب مورد تابع قوانین و مقررات قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور خواهد بود.
